كشف المهندس محمد شيمي وزير العام، أن وزارة قطاع الأعمال العام تعتبر استراتيجية واضحة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن الخطة تقوم على توسيع قاعدة الشراكات حيث تسعى الوزارة إلى زيادة عدد المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص في مجالات متعددة خلال العام المقبل، مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، والبنية التحتية، بهدف جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى توطين الصناعات حيث تركز الوزارة على توطين الصناعات الحيوية لتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير القدرات المحلية بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.
وأوضح أنه يتم تحفيز الاستثمار الأجنبي تعمل الوزارة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا.
وأشار إلى تعزيز القدرات البشرية حيث تولي الوزارة أهمية كبيرة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، من خلال برامج تدريبية متخصصة وبالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، لضمان توافر المهارات اللازمة لدعم المشروعات المشتركة.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه من خلال هذه الاستراتيجيات والمشروعات المشتركة، تسعى مصر إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية حيث من المقرر تأسيس شركات جديدة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لتعزيز فرص الاستثمار الموجودة في شركات قطاع الأعمال العام، في إطار العمل على تنمية الموارد المالية لشركات قطاع الأعمال العام مما يسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية جديدة في العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة وتعزيز معدل النمو الاقتصادي في مصر.
