>
وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يوم الجمعة، ضمان زيادة الإنفاق الدفاعي بأنه المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في ألمانيا.
وأشار إلى ضرورة العثور على حل في أسرع وقت ممكن بشأن كيفية تمويل زيادة الإنفاق الدفاعي اعتبارا من عام 2028، عندما يتم استنفاد ما يسمى بالصندوق الخاص.
وقال الوزير خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن: “إذا لم يتم ذلك، فإن الميزانية الدفاعية ستنخفض إلى 52-53 مليار يورو”.
وأضاف أن المبلغ الإجمالي المطلوب لتحقيق نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي يتراوح بين 85 و90 مليار يورو، بينما يبلغ الإنفاق الدفاعي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي 120 مليار يورو.
كما كرر بيستوريوس دعوته لإعفاء الإنفاق على الدفاع والأمن مما يسمى “كبح الديون” (القاعدة التي تمنع إنفاق أموال من الميزانية أكثر مما يتم استلامه). وحذر من الحصول على الأموال عن طريق خفض الإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة مرارا عزمه على دفع الدول الأعضاء في حلف “الناتو” إلى زيادة إنفاقها الدفاعي إلى مستوى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقد حددت دول “الناتو” مهمة رفع الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في قمة ويلز في سبتمبر 2014، متحججة بـ “التهديد الروسي”.
وجاء ذلك بعد انقلاب أوكرانيا وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وفي يوليو 2023، تم في قمة الحلف في فيلنيوس اتخاذ قرار بأن تصبح نسبة 2% من الناتج المحلي الإجماليلا هدفًا نهائيا، بل حدًا أدنى للإنفاق الدفاعي لدول “الناتو”.
