استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في لقاء تناول استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المتنوعة.
وشمل النقاش مجالات مثل إدارة المخلفات، السياحة البيئية، وخطط الاستثمار المناخي التي تعتبر قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار في مصر.
وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض سبل إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، إلى جانب عرض الفرص المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة، الطاقة المستدامة، والاقتصاد الحيوي. كما أكد على أهمية تفعيل الحوافز الاستثمارية الواردة في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق الدعم للمشروعات البيئية والمناخية، مع تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبها، عبّرت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للتعاون مع وزارة الاستثمار لترويج الفرص الاستثمارية في المجالات البيئية المختلفة، وأشارت إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، موضحة جهود وزارة البيئة في تطوير المناخ الداعم للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية لتعظيم العوائد الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أنها اتخذت عدة خطوات لتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، بما في ذلك إصدار الموافقات في مدة لا تتجاوز 7 أيام بدلًا من 30 يومًا، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا العمل على الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة لإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات.
وفيما يخص التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة، أشارت إلى إنشاء آلية تمويلية لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية في المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى العمل على جذب استثمارات في سوق الكربون الطوعي.
وتطرق اللقاء إلى الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما في ذلك المخلفات البلدية والزراعية ومخلفات البناء، بهدف معالجتها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.
وفي ختام اللقاء، شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، يهدف البروتوكول إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يسهم في تحسين سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
