>
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركًا اليوم السبت، ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمناقشة أزمة الزيادة المفروضة على الرسوم القضائية تحت مسمى “مقابل الخدمات”.
وأصدر الاجتماع بيانًا رسميًا أعرب فيه عن رفضه القاطع لهذه الزيادات، مؤكدًا أنها تم فرضها بطريقة تتعارض مع الدستور والقانون، حيث إن فرض أي رسوم جديدة يجب أن يكون بموجب قانون، بما يضمن صون حق التقاضي للجميع.
قرارات الاجتماع
- رفض زيادة الرسوم القضائية: أعلن المجلس رفضه الكامل لكافة القرارات الخاصة بزيادة الرسوم، خاصة في محاكم الاستئناف، لمخالفتها الأطر الدستورية.
- تفويض النقيب العام للتفاوض: كُلّف الأستاذ عبد الحليم علام بالتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حل للأزمة.
- وقف التعامل مع خزائن المحاكم: قررت النقابة تعليق التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد تنفيذ هذا القرار.
- الانعقاد الدائم للمجلس: أعلن مجلس النقابة استمرار انعقاده بشكل دائم لحين حل الأزمة.
يأتي هذا التصعيد في إطار تحركات نقابة المحامين للدفاع عن حقوق أعضائها وضمان عدم تحميل المتقاضين أعباء مالية غير مشروعة تعرقل حقهم في التقاضي.
