شدد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب لشؤون الشرق الأوسط، على قرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وأكد بولس أنه لم يعد هناك مبرر لتأخير الإفراج عن المحتجزين، مشيراً إلى أن التفاصيل المتبقية تتعلق فقط بأسماء وعدد المفرج عنهم من الجانب الفلسطيني، ومدة التبادل. وصف بولس الاتفاق، بالتزامن مع اتفاق مماثل بين إسرائيل وحزب الله، بأنه “تاريخي”.

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، بشكل مفاجئ، تعيين بولس، رجل أعمال لبناني أمريكي، مستشاراً لشؤونه في الشرق الأوسط. يُعرف بولس، البالغ من العمر ٥٣ عاماً، بثروته التي بناها من تجارة السيارات في نيجيريا، ودخوله إلى الدائرة المقربة للرئيس ترمب بزواجه ابنه من ابنة ترمب، تيفاني.

وأوضح بولس، في تصريحات صحفية، أن الحرب في غزة انتهت عملياً، وبالتالي يجب التوصل إلى اتفاق، مع الإشارة إلى وجود بعض الخلافات حول الإفراج عن بعض الشخصيات الفلسطينية.

وبخصوص ربط قضية الرهائن بوقف إطلاق النار، كشف بولس عن إمكانية وقف مؤقت لإطلاق النار للإفراج عنهم، موضحاً أن مجموعة من الدول، بما فيها مصر والأردن وقطر وحتى تركيا، تسعى للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، نظراً لوجود بعض ممثلي حماس في تركيا.

وأضاف: “هناك العديد من الخطط المطروحة، ولا يمكننا الجزم باتخاذ القرار النهائي، مع ذلك، فالأولوية القصوى هي إطلاق سراح الرهائن فوراً وعملية تبادل سريعة، بعدها يمكن معالجة النقاط الأخرى”. أقرّ بولس باستمرار حصار شمال غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن الاتفاق يندرج ضمن وقف مؤقت لإطلاق النار.

وعندما سُئل عن احتمال دعم إدارة ترمب لضم إسرائيل للضفة الغربية، أجاب بولس أن الرئيس ترمب لم يتطرق لهذه القضايا علناً حتى الآن، مضيفاً: “ما يمكنني قوله هو أنه اعتباراً من ٢٠ يناير (تاريخ تنصيب ترمب)، ستكون هناك سياسة واضحة ودقيقة للغاية حول هذا الموضوع، علينا جميعاً احترامها”.

أما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وصفه بولس بأنه “تاريخي”، مشيراً إلى أنه اتفاق شامل ومتكامل، يغطي جميع النقاط الضرورية، ويهدف لِنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة والميليشيات والقوات شبه العسكرية. شدد على دقة النص فيما يتعلق بتطبيق قرارات الأمم المتحدة 1701 و 1559، محدداً المؤسسات المخولة بحمل السلاح في لبنان.

أشار بولس إلى أن ٧٠٪ من الأسلحة الاستراتيجية ومستودعات الصواريخ والطائرات المسيرة لحزب الله دمرت خلال الحرب، وأن الجيش اللبناني هو المسؤول عن نزع سلاح الميليشيات. أقرّ بصعوبة هذه العملية، وأنها ستستغرق وقتاً طويلاً، ربما أشهر، لكن الاتفاق يمنح الجيش اللبناني الحرية الكاملة للبدء في تنفيذه، متضمناً ضبط تدفق الأسلحة عبر الحدود السورية ومطار بيروت وميناء بيروت.

اعترف بولس بوجود خروقات لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين، معتبراً ذلك أمراً متوقعاً خلال فترة الاختبار المحددة بستين يوماً، وأن الاتفاق يتضمن حق كل طرف في الدفاع عن نفسه. أكد على أهمية اللجنة الإشرافية المسؤولة عن تطبيق الاتفاق، والتي تضم الولايات المتحدة وفرنسا، موضحاً أن عدم وجود آلية مماثلة في اتفاق 2006 أدى لعدم تنفيذه بشكل كامل.

وبشأن انتخابات الرئاسة اللبنانية، قال بولس إن بإمكان اللبنانيين الانتظار شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى لإجراء انتخابات ضمن اتفاق شامل، يضمن مشاركة الأغلبية المطلقة من ممثلي الشعب، وإعادة بناء المؤسسات القضائية والأمنية، واحترام الديمقراطية والدستور اللبناني، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

أما عن سوريا، اعتبر بولس مناقشة الوضع فيها أمراً معقداً للغاية، نظراً لتغيّر الأحداث بسرعة، مشيراً إلى الأدوار المهمة التي تلعبها تركيا وروسيا والولايات المتحدة ودول أخرى، بما فيها إيران، لكنّه فضل عدم الخوض في التفاصيل بسبب سرعة التطورات.

وبالنسبة لإيران، أكد بولس أن الرئيس ترمب يرفض برنامجها النووي، وسيمارس أقصى ضغط عليها، ملاحظاً أن هذا الضغط بدأ يُظهر نتائج، بدءاً بتغيير سياستها الإقليمية، كما هو واضح في اتفاق لبنان وسوريا. أشار إلى استعداد ترمب للمفاوضات من أجل اتفاق نووي جديد، مع التركيز على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، ومشكلة الصواريخ الباليستية، ومشكلة الوكلاء الإيرانيين في المنطقة.