أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، بشأن بعض للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، في تحفيز وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تعد قاطرة التنمية الاقتصادية، مما يساهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وقال الحفناوي، إن مشروع القانون يتعلق ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وهو ما يساهم في تيسير الإجراءات على تلك المشروعات وتشجيع المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يأتي ضمن حزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، لتشجيعهم على التسجيل الضريبي، خاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين.
وأشاد الحفناوي، بما يتضمنه مشروع القانون من حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، منها الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» للمنضمين لهذا النظام المبسط، وكذلك من رسوم الشهر والتوثيق لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وأيضًا من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح، ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام.
