>
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع تصاعد الحديث حول هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع مع نهاية عام 2024.
صدرت في نوفمبر الماضي أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981. هذه المواد تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية، مما أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة.
تأثير حكم المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حكم المحكمة الدستورية أشار إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تثبيت الأجرة غير متناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. ونتيجة لذلك، طالبت المحكمة بإجراء تعديلات على القانون تتماشى مع التطورات الاقتصادية، مع ضرورة الانتهاء منها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
