أكد حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الريادة وعضو الهيئة العليا لحزب الريادة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعبر عن حالة إنسانية تتبناها الدولة المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير دخل منتظم لهم بصورة شهرية، في مواجهة التضخم الذي يعاني منه المواطن، مشيرًا إلى أن برامج الدعم التي تقدمها الحكومة كانت في حاجه لقالب تشريعي ينظمها كحق للأسر الفقيرة.
الدعم النقدي
وأضاف “حفني”، في تصريحات صحفية اليوم، أن يمثل ضرورة للأسر الأولى بالرعاية، فمن خلاله الأموال التي تحصل عليها نقدا من الحكومة يمكن أن تدبر نفقاتها وفق حاجتها، وذلك بعيدا عن الدعم بصوره التقليدية التي قد لا يستفيد منها كثيرا من الأسر المستحقة، مشيرا إلى أن مشروع القانون بصورته الحالية يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الريادة وعضو الهيئة العليا لحزب الريادة، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يحقق الكثير من المكتسبات على مستوى بعض الفئات الاستثنائية، ومنها زوجات المحبوسين سواء بأحكام نافذة أو احتياطيا، وهو يمثل أفضل صور الرعاية، فضلت عن فئات أخرى يتبناها المشروع مثل قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
يحتاج فقط إلى آلية تطبيق سليمة
واختتم حسام حفني، أن مشروع القانون يحتاج فقط إلى آلية تطبيق سليمة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، دون إجراءات روتينية تجرد القانون من مضمونه وفلسلفته القائم عليها، مختتما بالإعراب عن أمله في دخول القانون حيز التنفيذ في أقرب فرصة؛ حتى يستفيد المستحقين للدعم.
