أكد الدكتور علي مهران، عضو ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة والمنشآت الصحية، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف.
وأوضح أن مشروع القانون متوازن في مواده ومنضبط في صياغته، لا سيما أنه وضع الكثير من الحقوق للمريض من خلال توفير الحماية المناسبة، فضلًا عن توفير المكتسبات للأطباء.
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: قد تكون المكتسبات لا ترقى لما كان يطمح إليه الأطباء، ولكن في النهاية نحن محكومون بقواعد دستورية وقانونية لا يمكن الخروج عنها بأي حال من الأحوال.
وبعث النائب برسالة طمأنة إلى عموم الأطباء في مصر، مشيرًا إلى أن القانون به العديد من المكتسبات والضمانات، وخصوصًا للطبيب الملتزم الذي يراعي قواعد المهنة.
من جانبهأكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديدًا، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشآت، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن.
كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
