كشف المهندس محمد شيمي، وزير العام، عن خطة مضاعفة الإيرادات في شركات قطاع الأعمال العام خلال عام 2025.

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن عام 2025 سيشهد افتتاح العديد من المصانع الكبرى، ما سيسهم في مضاعفة إيردات الشركات خلال العام المالي 2025/ 2026.

وأشار إلى أن أهم محور في الخطة هو تعميق التصنيع المحلي كونه أحد المحاور الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتهدف الخطة إلى زيادة مساهمة المكونات والمنتجات المحلية في العملية الإنتاجية، ما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية ويخفض العجز في الميزان التجاري.

وأشار إلى أنه تركز الخطة على تحديث خطوط الإنتاج في شركات قطاع الأعمال العام، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وزيادة كفاءة المصانع. ويتيح هذا التطوير إنتاج منتجات بجودة عالمية وبأسعار تنافسية، ما يعزز من الاعتماد على المنتج المحلي بدلًا من المستورد.

وأكد أنه تعتمد الخطة على تعزيز التعاون مع الشركات والموردين المحليين لتوفير المواد الخام والمكونات المستخدمة في الإنتاج، حيث يسهم ذلك في دعم الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد المحلي.

وأوضح أنه تشمل الخطة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار الصناعي وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلية والدولية، ودعم الكفاءات المحلية والمواهب الشابة يعد جزءًا رئيسيًا لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار إلى أنه تهدف الخطة إلى رفع معايير الجودة للمنتجات المصنعة محليًا، بما يتوافق مع المواصفات العالمية، ما يساعد في زيادة ثقة المستهلك المحلي في المنتج المصري، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكد أنه تسعى الخطة إلى تعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، من خلال مشروعات مشتركة، تهدف إلى تطوير الصناعات الاستراتيجية مثل الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والكيماوية.

وأوضح أنه تمثل خطة تعميق التصنيع المحلي خطوة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على الموارد والكفاءات المحلية.