قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى لتطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية، وزيادة نسبتها في الاقتصاد المصري، بهدف تحويله إلى اقتصاد حقيقي يعتمد على الإنتاج المحلي ويقلل من الاعتماد على الواردات.
وأوضح عبر مداخلة هاتفية لـ” “، أن الحكومة المصرية تركز في جهودها على تسعة قطاعات رئيسية، تم تصنيفها ضمن برنامج إحلال الواردات، ومن أبرز هذه القطاعات هو القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، الذي شهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأضاف، أن الدولة تسعى لتوسيع هذه القطاعات ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، ولكن أيضًا لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وبالتالي تقليل عجز الميزان التجاري.
وأشار، إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات اقتصادية هيكلية وتشريعية أساسية لدعم المناخ الاستثماري، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الطاقة بشكل مستدام، بالإضافة إلى التحفيزات الضريبية، وتقديم دعم فني للمستثمرين.
كما شدد على أن الاستقرار السياسي والأمني يعد من العوامل الحاسمة لجذب الاستثمارات، وهو ما تحقق بشكل كبير بعد سلسلة من الإصلاحات التي ساهمت في تحسين التصنيف الائتماني لمصر على المستوى الدولي.
