أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نال من المناقشات والدراسات والحوار المجتمعي ما لم ينله أي تشريع سابق في الحياة البرلمانية المصرية.

وأضاف جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لاستكمال مناقشة القانون من حيث المبدأ: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان تحت رعاية مباشرة مني، وقد قمت بتوجيه دعوة رسمية لكافة رؤساء الأحزاب السياسية، سواء لها ممثلون بمجلس النواب أو غير الممثلة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل تم دعوة نشطاء سياسيين، ونشطاء حقوقيين من أجل مناقشة مشروع القانون في اجتماعات داخل مجلس النواب، ودارت حوارات مجتمعية توافق فيها الجميع على مشروع القانون، ولذلك أستطيع أن أعلنها قوية ومدوية أن هذا المشروع نال من المناقشات والحوارات المجتمعية والدراسة ما لم ينله أي تشريع من قبل طوال الحياة البرلمانية والتشريعية المصرية، والجميع هنا يشهد على ذلك.

وأشار “جبالي” إلى “أن باب المناقشات وتلقي المقترحات والمرئيات على مشروع القانون مفتوح، ونحن ما زالنا نناقش مشروع القانون”.

وبدأ المجلس خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك من حيث المبدأ.

وانتقل المجلس بمناقشته خلال الجلسة العامة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: نكتفي بهذا القدر من المناقشات لمشروع قانون لجوء الأجانب وننتقل إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووافق المجلس على 32 مادة من مواد مشروع قانون لجوء الأجانب.

وبدأ المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.