أجّلت ، المنعقدة في التجمع الخامس، الإثنين، 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الجديدة بعد استماع لأقوال عضو الرقابة الإدارية ومناقشتهفي قضية الرشوة الجمارك الجديدة، توجيه في بعض الأسئلة من دفاع المتهمين، ذلك أثناء نظر ثاني جلسات محاكمتهم في قضية رشوة الجمارك الجديدة، لجلسة 23 فبراير لحضور الشاهد الثاني.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.

وكشفت أمر الاحالة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهمًا من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وإخصائية شئون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم الثالث عمرو.ع. أقر بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع أجنبية معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الاتجار.

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أكد في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.

وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م. وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر سامح.ك.. مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم وإثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول، وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.

أضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ 10 ملايين وسبعمائة وواحدًا وتسعين ألفًا وسبعمائة جنيه.