بالتزامن مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 164 لسنة 2024 « »، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في العدد 50 مكرر (ج)، الصادر في 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2024.

يستهدف القانون الجديد وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية .

وينص القانون الجديد على إنشاء لجنة لشؤون اللاجئين وتتكون مواردهامن الآتي:

1 – الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

٢ – المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وينص القانون الجديد على أن يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.