قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن ، إن لجنة الإدارة المحلية تعمل على جمع الآراء ووجهات النظر حول قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن المحافظات والمحليات ستحدد القيمة الإيجارية على مستوى الجمهورية، وهناك لجان تقوم بتحديد القيمة العقارية وتحديثها كل 3 سنوات.
وأضاف درويش خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يهدف لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ولدينا طرفين في المعادلة كل منهم له حق ونحاول الوصول إلى الحل الأكثر مناسبة، والبرلمان في كل الأحوال لن يستطيع تجاوز أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح درويش أن الوضح الحالي أتاح للملاك الحصول على جزء من حقوقهم في مسألة تحرير القيمة الإيجارية، وللمستأجرين الحق في امتداد العقد إلى الجيل الأول، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر بيانا مهما بشأن الإيجار القديم أوضح خلاله أن البرلمان يعمل خلال المدة التي أقرتها المحكمة بنهاية دور الإنعقاد الحالي سيجري التشريعات تنفيذا لحكم المحكمة.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت صالونا نقاشيا في اليوم الأربعاء، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، بحضور ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
