بدأت محافظة العمل بملف التصالح وفقًا للمنظومة الجديدة وتعديلات طلب التصالح الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، حيث تهدف التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح إلى التيسير على المواطنين وتسريع دورة الملفات وتقليل المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات، مع التأكيد على احتفاظ المواطنين بحقهم في المبالغ التي سبق وأن قام بسدادها ضمن الإجراءات السابقة قبل إجراء التعديلات.
ورصدت “الدستور” أجواء العمل من داخل المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، حيث يتم استقبال المواطنين راغبي التصالح في أماكن مجهزة، حيث يحصل المواطن على رقم انتظار لدوره حتى الوصول إلى الشباك،
ويقوم المختصون بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، حيث تم توضيح أن شهادة البيانات أصبحت جزءًا مدمجًا في ملف التصالح، مع ضرورة تقديم الطلب مستوفيًا، سواء عن طريق المواطن أو مكتب هندسي أو استشاري، وتم التأكيد على ضرورة استكمال شهادات البيانات المقدمة قبل هذا التاريخ وتسليمها للمواطن لاستخدامها في ملء طلب التصالح الجديد وإرفاقها بالطلب، وطبقًا للمنظومة الجديدة، تصل دورة التصالح في المنظومة الجديدة إلى 45 يومًا للطلبات التي لا تتضمن جهة ولاية، و3 أشهر للطلبات التي تتطلب موافقات من جهات ولاية.
فيما نظمت محافظة بني سويف، ورشة العمل التدريبية لتعزيز ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية واللجان الفنية على طلبات التصالح بعد التعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتهدف ورشة العمل إلى دعم قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية واللجان الفنية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومسؤولى جهات الولاية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذا التدريب لتسهيل الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح، حيث يتناول التدريب عددًا من الموضوعات والإجراءات بعد التعديل في اللائحة التنفيذية.
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية مواصلة الجهود الإعلامية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي يتم تنفيذها، مع حث المواطنين على الاستفادة من القانون الجديد للتصالح والحفاظ على ممتلكاتهم العقارية وزيادة قيمتها، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين على مستوى جميع المراكز التكنولوجية المختصة باستلام طلبات التصالح، موجهًا رؤساء المدن بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة سير المنظومة كما يجب.
وأوضحت المهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، أن المستندات المطلوبة وفقًا للمنظومة الجديدة وقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع سواء لأول مرة أو للمرفوضين بموجب قانون رقم 17 وذلك وفقًا للنموذج الموضح بالمراكز التكنولوجية يحدد البنود المطلوبة، حيث تعتبر البنود (3، 4، 5، 6، 8، 12، 13، 14) بنودًا إجبارية يجب تضمينها في ملف التصالح، بينما البنود (1، 2، 7، 9، 10، 11) اختيارية لمن ينطبق على حالته هذه البنود كل فيما يخصه.
