رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها فى المادتين 26 و27، وخلال الجلسة العامة طالب به النائب محمود سامي، قائلًا: “أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلامًا من حبسه 6 أشهر”.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: “النص على الحبس فى القانون لا يعني أنه سيتم حبس الطبيب، فهناك أيضًا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة”.
وأضاف: “خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عددًا من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل”.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، قائلًا: “الأطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى ، والآن هناك متحفظون أراهم جدًا فى القانون الجديد”.

وقال “عبدالرازق”: “فى وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته”.