>
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببني سويف بتغريم «ب. خ. م. خ» مدير سجل مدني بأحد مراكز محافظة بني سويف، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الشهري عند انتهاء خدمته، لمخالفته قواعد وأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وعدم التزامه بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة المدنية.
وجاءت الإحالة بعد تحقيقات النيابة الإدارية ببني سويف، التي كشفت عن امتناعه عن تنفيذ طلب أحد المواطنين، وهو الولي الطبيعي على نجلته القاصر، لاستخراج شهادتي وفاة لجدها وجدتها، رغم حصوله على تصريح قانوني من نيابة الفشن لشؤون الأسرة في أغسطس 2023.
واستعرضت المحكمة التأديبية ببني سويف حيثيات الحكم، مؤكدة أن المُحال أوقف تنفيذ الطلب بحجة عدم وضوح التصريح، رغم أن القانون رقم 143 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016 يمنح الولي الطبيعي حق استخراج الوثائق الرسمية نيابة عن القاصر.
وفي أكتوبر 2023، تمكن الشاكي من استخراج الشهادتين بعد حصوله على تأشيرة جديدة من نيابة الأسرة، مما أكد أحقيته في استخراجها منذ البداية، وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بتوقيع الغرامة المالية على المُحال كعقوبة تأديبية لمخالفته القوانين المنظمة للعمل الوظيفي.
