>
يستعد البنك المركزي المصري لعقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، وذلك يوم الخميس، 20 فبراير، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع في ظل توقعات واسعة النطاق بين الخبراء والمحللين بتثبيت أسعار الفائدة، بهدف مواصلة جهود السيطرة على التضخم وتعزيز جاذبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.. البنك المركزي المصري
الاجتماع السابق للجنة
في الاجتماع السابق للجنة، الذي عُقد في 26 ديسمبر 2024، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي. يُستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم؛ حيث يتم رفعه عند زيادة معدلات التضخم لتهدئة الطلب، أو خفضه لتحفيز الإنفاق والاستثمار عند تراجع التضخم.
في اجتماع استثنائي بتاريخ 6 مارس 2024، رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 27.25% و28.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%. كان هذا الرفع الكبير يهدف إلى كبح جماح التضخم الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في تلك الفترة.
الاجتماع المقبل
مع اقتراب الاجتماع المقبل، تتجه الأنظار نحو قرارات البنك المركزي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. تثبيت أسعار الفائدة قد يُعزز من استقرار الأسواق المالية ويُشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية، بينما يُسهم في الوقت ذاته في دعم جهود البنك المركزي لخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة.
البنك التجاري الدولي يعلن خفض سعر الفائدة على الشهادات بنسبة 3%
