أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق فائض أولي في للدولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح، خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن هذا الفائض، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وأشار إبراهيم إلى أن تحقيق هذا الفائض جاء نتيجة تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة، شملت تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة، مثل تطوير منظومة الضرائب والجمارك، وزيادة الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، موضحًا الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءته دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف أن المشاريع القومية الكبرى، التي نفذتها الدولة، أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير موارد إضافية للخزانة العامة، مما ساعد في تحقيق الاستدامة المالية.
وشدد إبراهيم على أهمية استمرار السياسات الرامية لخفض معدلات الدين العام وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لتحقيق تنمية مستدامة، مؤكدًا أن الفائض الأولي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا، ويؤكد التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
